رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، منوط به اثبات اصل ورشکستگی در دادگاه حقوقی است.

استعلام

آيا صدور قرار اناطه توسط بازپرس جهت اثبات ورشكستگي در مقام رسيدگي به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب صحيح است؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :

آيا صدور قرار اناطه توسط بازپرس جهت اثبات ورشكستگي در مقام رسيدگي به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب صحيح است؟

به موجب مادّه 415 قانون تجارت، ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت اعلام مي شود كه درحال حاضر دادگاه عمومي حقوقي، جانشين آن محكمه شده است؛

بنابراين صدور حكم ورشكستگي، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است و پس از صدورحكم ورشكستگي دادستان يا مدير تصفيه مي تواند تاجر ورشكسته را به اتهام ارتكاب ورشكستگي به تقلب يا به تقصير درمرجع كيفري تعقيب نمايد

و چنانچه قبل ازصدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه حقوقي، اتهام ورشكستگي به تقلب يا تقصير در دادسرا مطرح شود، مورد ازموارد صدورقرار اناطه است. (وکیل شکایت ورشکستگی به تقصیر)

نظریه مشورتی ورشکستگی 7/98/654 مورخ 1398/05/16 

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

وکیل-ورشکستگی-اصفهان

برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی، در خصوص موارد مربوط به ورشکستگی با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی  alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.