نظریه مشورتی 7/99/1089مورخ 92/06/06 مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته موضوعی است که در این مقاله در خصوص آن با شما صحبت خواهیم کرد
چون از شرايط مطالبه خسارت تأخير تأديه، امتناع مديون از پرداخت دين با وصف تمكن است كه در مورد تاجر ورشكسته مصداق ندارد
لذا توجهاً به رأي وحدت رويه 155 ـ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، طلبكاران ورشكسته حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند
و محاسبه خسارت تأخيرتأديه نسبت به ورشكسته از تاريخ توقف قطع مي شود.باتوجه به اين كه حدود مسئوليت ضامن منحصر به ديني است كه مضمون عنه به عهده دارد
وباتوجه به مواد 408 و 411 ق.ت. با اصلاحات بعدي و مفاد رأي وحدت رويه 155 ـ 16/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور طلبكار ورشكسته ولو اين كه ورشكسته ضامن هم معرفي كرده باشد حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را از ضامن ورشكسته ندارد (وکیل ورشکستگی)
اما بديهي است از تاريخ مطالبه از ضامن، وي مسؤول پرداخت خسارت تأخير خواهد بود (بنابراين شايسته است طلبكار پس از ورشكستگي مديون اصلي برابر تعهدات ضامن دراسرع وقت به وي مراجعه كند).
نظریه مشورتی 7/99/1089مورخ 92/06/06 مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.