نظریه مشورتی ورشکستگی 7/95/3208 – طلبکاران عادی در اموال ورشکسته دارای حق تقدم نیستند.

در این مقاله در خصوص نظریه مشورتی ورشکستگی 7/95/3208 – طلبکاران عادی در اموال ورشکسته دارای حق تقدم نیستند با شما صحبت خواهیم کر.

استعلام:

در مرحله اجراي احكام مدني اموال محكومٌ عليه شركت تجاري توقيف و به مزايده گذاشته مي شود

در مرحله اجراي احكام محكومٌ عليه براي پرداخت هزينه كارشناسي و حافظ هزينه هاي ماليات و فك رهن همكاري نمي كند و محكومٌ عليه با هزينه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع مي كنند

 پس از آن محكومٌ له به عنوان خريدار در مزايده شركت و كاميون هاي مورد مزايده را به مبلغ 500 ميليون تومان خريداري مي كند

 سپس كشف مي گردد كه شركت مذكور محكومٌ عليه دو سال قبل ورشكسته و متوقف بوده و فرآينده اجراي احكام باطل است حال سؤالات ذيل مطرح است:

 1-بر فرض قبول ابطال اجرائيه و مزايده آيا محكومٌ له در مورد هزينه هاي به عمل آورده مازاد بر ثمن مي تواند درخواست استرداد آن يا معادل آن از اجراي احكام كند يا خير؟

در این قسمت با وکیل خوب اصفهان آشنا شوید.

 در اين خصوص اختلاف نظر است

 گروه اول

 معتقدند كه اشكال ندارد و پرداخت كننده مذكور به عنوان پرداخت كننده ديون غير است وبراي وصول آن مبالغ مي بايست در هيات غرماي محكومٌ عليه ورشكسته وارد شود و مطابق قواعد ورشكستگي اقدام كند

گروه دوم

معتقدند كه محكومٌ له با حسن نيت اقدام كرده و حق اولويت دارد و مي بايست حقوق وي پرداخت شود آنها براي استدلال خود قائلند كه بر اساس مقررات در مورد هزينه هاي كارشناسي و حافظ و فك رهن و وثيقه نص قانون وجود دارد مواد 76-82-55 قانون اجراي احكام مدني و بر اساس آن پرداخت كننده محكومٌ له يك حق عيني بر مال پيدا مي كند چرا كه او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد

 استدلال ديگر آنها اين است كه مبالغ پرداختي در حكم توابع ثمن است و همان طور كه بايد ثمن معامله در صورت ورشكستگي و بقا مبيع مسترد كند توابع هم بايد مسترد كند و يك حق اولويت و تقدم ايجاد مي شود

 گروه سوم

نيز عقيده دارند كه حق تقدم فقط در مصاديق دستمزد كارشناسي و حافظ و نيز فك رهن است و شامل پرداخت ماليات هاي دولتي مثل ماليات شهرداري يا ماده 100 و غيره نيست

به نظر آن اداره آيا حق اولويت ايجاد مي شود يا خير؟

2-چنانچه نظر بر حق اولويت محكومٌ له مذكور براي دريافت مبالغ است آيا شيوه وصول اين حق چگونه است؟

آيا اجراي احكام مي تواند به طريق فوق العاده نسبت به توقيف اموال محكومٌ عليه ورشكسته و وصول آن اقدام كنند و يا اينكه نياز به درخواست مجزا و ورود طلبكار در هيات غيرمایي است و در تصفيه يك حق اولويت نسبت به ساير طلبكاران دارد.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :

حسب ماده 33 قانون اجراي احكام مدني و ماده 419 قانون تجارت و رأي وحدت رويه 561-28/3/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اجراي احكام مراتب را به اداره تصفيه اعلام مي كند

و عمليات اجرايي مطابق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي ادامه مي يابد و اداره يا مدير تصفيه موظف است برابر مقررات مربوط پس از تصديق ديون ورشكسته نسبت به تصفيه اقدام نمايد

و فرض سوال نيز خارج از مقررات مربوط نيست و محكوم له به صرف اينكه در پرونده اجرايي وجوهي را پرداخت كرده است، اولويتي ندارد

 مگر اينكه برابر ماده 46 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، هزينه اجرايي، هزينه تصفيه تلقي شود به گونه اي كه اگر قبلا اين هزينه انجام نمي شد، مي بايست در زمان تصفيه همين هزينه پرداخت مي شد

كه در اين صورت به نظر مي رسد با عنايت به ماده ياد شده و ذيل ماده 56 آيين نامه همين قانون، نخست هزينه مذكور كسر و سپس اموال ورشكسته بين بستانكاران با رعايت طبقات مربوط، تقسيم شود.

سامانه خدمات الکترونیک قضایی

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی، در خصوص موارد مربوط به ورشکستگی با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی  alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

وکیل-قرارداد