وظايف و اختيارات اداره تصفيه (مانند مدير تصفيه) منبعث از مقررات قانوني مانند مواد 418، 419، 440 و بعد قانون تجارت و نيز قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318/04/24 با اصلاحات بعدي است
بنابراين ارائه دليل سمت از سوي ادارات دولتي كه به منظور احراز تفويض اختيار از سوي بالاترين مقام دستگاه مربوط است، در خصوص رئيس اداره تصفيه منتفي است.
زيرا قانون اختيارات مربوط را به اين اداره تفويض كرده است و هر كس به عنوان رئيس اين اداره منصوب شده باشد قانوناً اختيار و وظايف محوله را بر عهده دارد.
در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79، تصريح شده است «… براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط، از اداره حقوقي يا كارمندان رسمي خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند…» (وکیل ورشکستگی)
عبارت «كارمندان رسمي» منصرف از دارندگان پايه قضايي است،
بنابراين و با توجه به پيشينه قانونگذاري و ساير مقررات مربوط به نمايندگان حقوقي و نيز مقررات ناظر به جذب و نصب قضات و اهداف آن و لزوم حفظ شأن قضات استفاده از آنان به عنوان نماينده حقوقي دستگاههاي مذكور در صدر ماده 32 ياد شده مجاز نيست.
ضمناً بند2 ماده ياد شده ناظر به كارمندان رسمي است كه قبلاً قاضي بوده و دو سال سابقه كار قضايي داشته و بدون اينكه از اشتغال به كار قضايي محروم شده باشند، از اين شغل منفك شده اند. (وکیل متخصص ورشکستکی)
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.