نظریه مشورتی ورشکستگی 7/98/1241 - شرایط رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب - وکیل ورشکستگی

    نظریه مشورتی ورشکستگی
    useradmin
    ۱ تیر ۱۴۰۱
    نظر مشورتی ورشکستگی
    222 بازدید

    پس از صدور حکم ورشکستگی از دادگاه حقوقی، امکان طرح شکایت کیفری ایجاد خواهد شد.

     

    سؤال: احتراماً در رسيدگي به جرم ورشكستگي به تقصير يا تقلب احراز ورشكستگي با دادسراي رسيدگي كننده است

     

     يا ابتدا دادگاه حقوقي اين امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه كيفري آن رسيدگي مي كند؟

    آيا در صورت حكم دادگاه عمومي به تقصير يا دادسرا مي تواند با اين استدلال كه مدير عامل شركت تجاري تاجر نيست يا هر دليل ديگر قرار منع تعقيب صادر كند؟

    خواهشمند است دستور فرمائيد با طرح موضوع در كميسيون هاي تخصصي مربوطه نظريه آن كميسيون جهت ارشاد و بهره برداري به اين حوزه قضايي اعلام و ارسال گردد.

    نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه

    اولا

    به موجب مادّه 415 قانون تجارت مصوب 1311، ورشكستگي تاجر به حكم  محكمه بدايت اعلام مي شود كه درحال حاضر دادگاه عمومي حقوقي، جانشين آن محكمه شده است؛

    بنابراين صدور حكم ورشكستگي، درصلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است

    و پس از صدور حكم ورشكستگي دادستان يا مديرتصفيه مي تواند تاجر ورشكسته را به اتهام ارتكاب ورشكستگي به تقلب درمرجع كيفري تعقيب نمايد

     وچنان چه قبل ازصدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه حقوقي اتهام ورشكستگي به تقصير یا به تقلب در دادسرا مطرح شود، مورد ازموارد صدورقرار اناطه است.

     

    ثانيا

     برابر مواد 545 و 547 قانون فوق، تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير يا بايد توسط دادستان به عمل آيد يا توسط مدير تصفيه، آن هم پس از تصويب اكثريت طلبكاران حاضر.

    بنابراين دادگاه حقوقي نمي تواند نسبت به نوع ورشكستگي (به تقصير) مبادرت به صدور حكم نمايد تا دادگاه كيفري مكلف به تبعيت از آن باشد.

     

     ثالثا

    وفق مادّه 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در مسئووليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است

    و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود.  (وکیل خوب اصفهان)

    مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست؛

    بنابراين در فرض سؤال، مديران شركت ورشكسته به تقصير يا تقلب كه در ارتكاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقيب و مجازات مي باشند.

    به  علاوه با عنايت به مادّه20 قانون ياد شده در صورتي كه شخص حقوقي نيز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به يك يا دو مورد از موارد مذكوردر اين مادّه محكوم مي نمايد. (وکیل شکایت ورشکستگی)

    نظریه مشورتی 7/98/1241 مورخ 1398/09/05

     

    «برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

     
    وکیل-ورشکستگی

    وکیل-ورشکستگی-اصفهان

     

    برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی، در خصوص موارد مربوط به ورشکستگی با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی  alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

     

    _____

    نظرات مشتریان

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

    تماس با ما

    آخرین مقالات

    درباره ما

    دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.

    وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین  اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.

    تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.​

    enemad-logo