جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /9 رأس ساعت 30 :8 روز سه شنبه مورخ 27 /3 /1399 به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رييس محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي، نماينده محترم دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد
و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 788 – 27 /3 /1399 منتهي گرديد.
به استحضار مي رساند سرپرست محترم اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي و هفدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه مديون اصلي (ورشكسته) و به تبع آن مسئوليت ضامن، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است.
گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
شعبه هفتم دادگاه حقوقي تبريز، طي دادنامه شماره 7509974110700900 – 2 /10 /1395، در خصوص دعوي آقاي امير حسين… به وكالت از بانك تجارت به طرفيت خوانده (شركت سرمايه گذاري ملت) به خواسته مطالبه مبلغ 000 ,000 ,000 16 ريال از بابت سفته شماره… و خسارت دادرسي، تأخير تأديه و حق الوكاله… چنين رأي داده است:
«… نظر به اينكه ظهرنويسي سفته، ظهور در مديون بودن صادركننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در يد دارنده اشتغال ذمه ظهرنويس استصحاب مي شود
و نظر به اينكه وكيل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسي، دفاعي مؤثر در مقابل دعوي مطروحه به عمل نياورده و مستندات دعوي مصون از ايراد اساسي و انكار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاري و وصف تجريدي و تنجيزي و اينكه صدور حكم ورشكستگي صادركننده سفته مانع از مسئوليت ضامن يا ظهرنويس نمي باشد،
فلذا دعوي خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده 422 و ماده 309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده ميليارد ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000 ,455 ,558 ريال از بابت هزينه دادرسي و پرداخت خسارت حق الوكاله طبق تعرفه قانوني و نيز خسارت ناشي از تغيير فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست 8 /12 /1394 تا هنگام پرداخت با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و توسط اجراي احكام مدني دادگستري محاسبه و هزينه دادرسي آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد…»
پس از تجديدنظرخواهي، به موجب دادنامه شماره 519 مورخ 29 /10 /1396 شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي آن را تأييد كرده است،
سپس اداره تصفيه امور ورشكستگي تبريز به قائم مقامي ورشكسته نسبت به دادنامه اخيرالذكر، دعوي اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 960997412810109 – 17 /7 /1396 چنين رأي داده است:
اولاً، قرار (قرارداد) منتهي به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاريخ توقف شركت ماشين آلات باطل بوده است، در ثاني خسارت تأخير تأديه از ورشكسته بعد از تاريخ توقف قابل مطالبه نمي باشد.
در بررسي اين دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانوني تأثيرگذاري در پرونده حاضر محسوب مي شود؛
به لحاظ اينكه منشأ دعوي، عمل تجاري بوده و بنا بر اصل حاكميت استقلال امضائات در اسناد تجاري به فرض اينكه مضمونٌ عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاري نمايد، اين امر نافي مسئوليت ضامن سند تجاري محسوب نمي شود.
اينكه طبق رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 1/2/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه از ورشكسته وجود ندارد [و] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشكسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمي شود؛
چرا كه طبق ماده 561 قانون تجارت در صورتي كه ورشكسته بخواهد اعاده اعتبار واقعي (حقي) نمايد، ملزم است كليه ديون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تأخير تأديه) بپردازد
و در واقع در سيستم كنوني تجاري ايران ورشكسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بوده، لكن تا زمان اعاده اعتبار امكان مراجعه به او براي جبران خسارت مزبور وجود ندارد
و اين امر به معناي عدم اشتغال ذمه محسوب نمي شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امكان ضمانت از دين مزبور چه سابق بر تاريخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد،
لكن ضامني كه خسارت مزبور را پرداخت مي نمايد امكان مراجعه به مضمونٌ عنه مثل مديون اصلي (مضمون له) را نخواهد داشت و با تكيه بر اين مبنا صرف نظر از اينكه عنصر ضرري دادنامه معترضٌ عنه در مقابل ثالث منتفي محسوب مي شود
به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاري كه ناشي از ماده 405 قانون تجارت محسوب مي شود و اينكه بخشنامه بانك مركزي به شماره 8 /30002 – 12 /8 /1387 پيرو نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه صادر شده و نفس نظريه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن براي اين دادگاه لازم الاتباع محسوب نمي شود
و رأي وحدت رويه مذكور منصرف از ضامن ورشكسته بوده، لهذا دادگاه دعوي اعتراض ثالث را غير وارد تشخيص و به تجويز مفهوم مخالف ماده 425 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به رد آن صادر و اعلام مي دارد.»
شعبه دوازدهم دادگاه عمومي تهران، طي دادنامه شماره 9609970227201162 – 4 /10 /1396 در خصوص دعوي بانك ملت به طرفيت خواندگان 1. شركت بهينه افزار پردازپويا (سهامي خاص) با قائم مقامي اداره تصفيه امور ورشكستگي 2.مرتضي… 3. مهناز… 4. سيد محسن… به خواسته مطالبه وجه بابت
اصل بدهي به مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ريال 2. خسارت تأخير تأديه تا 6 /11 /1393 به مبلغ 254 ,440 ,055 ,2 ريال و از تاريخ اخير 6 /11 /1393 تا روز وصول كل طلب بانك مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ 31% 4. كليه خسارات دادرسي و حق الوكاله نماينده،… چنين رأي داده است:
مطابق قرارداد صدور ضمانت نامه شماره 7 /901551464 – 30 /11 /1390 و تعهدنامه مورخ 30 /11 /1390 وجود رابطه حقوقي بين خواهان و خواندگان محرز است.
خواندگان رديف هاي دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گرديده اند.
قائم مقام خوانده رديف يكم و خوانده رديف دوم دفاعي در راستاي برائت ذمه مديون به عمل نياورده اند و خوانده رديف سوم نيز در جريان دادرسي حضور نيافته و دفاعي به عمل نياورده است و دليلي بر پرداخت طلب خواهان نيز ارائه نشده است.
مطابق رأي وحدت رويه شماره 155 – 14 /12 /1347 طلبكاران ورشكسته بعد از تاريخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند
و مطابق نظريه مشورتي شماره 7 /93 /2996 – 2 /12 /1393 چون از مديون اصلي نمي توان مطالبه خسارت تأخير تأديه و جريمه نمود از ضامن هم نمي توان مطالبه خسارت كرد؛
زيرا وي چيزي را ضمانت كرده است كه مديون اصلي بايد بپردازد به اضافه اينكه مسئوليت ضامن به تبع مسئوليت مديون اصلي بوده و بيش از آن مسئوليتي ندارد…
قائم مقام خوانده رديف يكم، طي نامه اي اعلام نموده كه ورشكستگي خوانده رديف يكم طي دادنامه شماره 9409972162100007 – 22 /1 /1394 از شعبه 89 دادگاه عمومي حقوقي تهران صادر گرديده و تاريخ توقف نيز 5 /12 /1393 اعلام گرديده است،
لذا دعواي خواهان را راجع به اصل بدهي و خسارت تأخير تأديه تا تاريخ توقف مذكور و خسارت دادرسي آن موجه تشخيص داده و به استناد مواد10 ،219 ،230 و 231 قانون مدني و مواد 198 ،515 و519 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 403 ،418 و 419 قانون تجارت و تبصره هاي الحاقي به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و رأي وحدت رويه شماره 155 – 14 /12/1347
حكم به محكوميت تضامني خواندگان رديف هاي يكم تا سوم به پرداخت مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 254 ,440 ,055 ,2 ريال بابت خسارت تأخير تأديه تا تاريخ 6/11/1393 و از تاريخ مذكور تا تاريخ توقف 5 /12 /1393 خسارت تأخير تأديه به مأخذ 31 % مندرج در قرارداد و هزينه دادرسي آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد…»
كه پس از تجديدنظرخواهي، شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970221700169 – 9 /2 /1398چنين رأي داده است:
«… دفاع و ايراد مؤثري كه موجب بي اعتباري دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني باشد به عمل نيامده است و از جهت تشريفات دادرسي و استنباط قضايي بر رسيدگي دادگاه محترم نخستين اشكال قانوني مترتب نيست؛
زيرا شركت تجديدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره 940007 – 22 /1 /1394 صادره از شعبه محترم 89 دادگاه عمومي حقوقي تهران، ورشكسته اعلام و از تاريخ 5 /12 /1393 در خصوص اقدامات شركت توقف اعلام گرديده است
به موجب رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14 /12 /1347 صادره از ديوان عالي كشور و اينكه از تاريخ صدور حكم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخير به لحاظ عدم امكان مداخله در اموال خود معاف مي باشد
و جهت تبعي بودن مسئوليت ضامنين و عدم تقصير آنان در پرداخت اصل دين، دادگاه مطالبه خسارت تأخير پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمي داند، بنابراين دادگاه، تجديدنظرخواهي را وارد ندانسته و با استناد به ماده 358 قانون پيش گفته ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد مي‌نمايد.»
چنانكه ملاحظه مي فرماييد، شعب هفدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي در خصوص مسئوليت ضامن ورشكسته در پرداخت خسارت تأخير تأديه بعد از تاريخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده 561 قانون تجارت و رأي وحدت رويه 155 – 1 /2 /1347 آراء متفاوت صادر كرده اند.
در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح قضيه در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي – غلامعلي صدقي
1ـ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي، ضامن تعهدات ورشكسته را به تأديه خسارت تاخير تأديه از تاريخ توقف وي محكوم نموده است ،
اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشكسته نسبت به تأديه خسارت تاخير تأديه بعد از توقف وي را مسئول ندانسته است.
اگر چه تفاوت دعاوي در مستندات محرز است، ولي موضوع هر دو دعوي راجع به مسئوليت ضامن ورشكسته بعد از توقف وي بوده و از اين حيث، موضوع يكسان مي باشد و بحث سفته در موضوع اختلافي مذكور موضوعيت ندارد.
2ـ به موجب ماده 684 قانون مدني «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بر عهده بگيرد.» بر اين اساس، عقد ضمان عقدي تبعي است و به تبع مشغوليت ذمه مديون اصلي، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدني نيز ناظر بر ضرورت وجود دين يا سبب آن در مديون اصلي تأكيد دارد.
3ـ به موجب رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14 /12 /1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خسارت تأخير تأديه از تاريخ توقف از ورشكسته قابل مطالبه نيست. بر اين اساس، تعهدي راجع به خسارات تأخير تأديه بعد از توقف در مديون اصلي ايجاد نمي گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تأديه آن گردد.
4ـ مطابق ماده 408 قانون تجارت «همين كه دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شد، ضامن نيز بري مي شود.» اين حكم قانوني نيز بر تبعيت ذمه ضامن از ذمه مديون اصلي تأكيد دارد
و در خسارت تأخير تأديه كه از متفرّعات دين اصلي است با بري الذّمه شدن مديون اصلي به طريق اُولي، ضامن بري‌الذّمه خواهد شد و از طرفي ديگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هيچگونه ارتباط حقوقي با قضيه مطروحه ندارد.
5ـ خسارت تأخير تأديه، نوعي جزاي مدني است كه بر متعهد مستنكف تحميل مي گردد. اساساً در وضعيت مطروحه، استنكاف مطمح نظر مقنن موضوعيت پيدا نمي كند تا با كوتاهي ضامن مسئوليتي بر وي تحميل گردد.
لذا رأي صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، مطابق موازين قانوني تشخيص و قابليت وحدت رويه قضايي را دارد.
مستفاد از مواد 418 ،419 و421 قانون تجارت و ساير مقررات مربوط، طلبكاران ورشكسته حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام توقف را از ورشكسته ندارند
و حكم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذكور ناظر به زماني است كه تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقي) كند، كه در رأي وحدت رويه شماره 155 – 14 /12 /1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز تصريح شده است.
با توجه به اينكه مسئوليت ضامن در هر حال نمي تواند بيش از ميزان مسئوليت مضمون عنه باشد، خسارت تأخير تأديه فوق الذكر از ضامن تاجر ورشكسته نيز قابل مطالبه نيست.
بنا به مراتب، رأي شماره 169 – 9 /2 /1398 شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود.
اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
